مدير شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات يؤكد لـ”الغد” وجود مفاوضات مع مانحين لدعم نشاطات الشركة

طارق الدعجة

عمان– كشف مدير عام شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية م.عمر القريوتي، عن حزمة برامج ونشاطات سوف تطلقها الشركة العام الحالي بهدف ترويج الصادرات الوطنية وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة.

وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019 تحت مسمى “بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية” بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاصة 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

وبين القريوتي، في مقابلة مع “الغد”، أن الشركة تعمل حاليا بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” على إنشاء منصة إلكترونية بحيث تكون بوابة التجارة الأردنية لتوفر معلومات عن الأسواق الخارجية والفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية للدخول اليها.

وقال القريوتي “إن المنصة التي سيتم إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي ستكون بمثابة مركز للمعلومات عن الأسواق الخارجية والمنتجات الأردنية؛ إذ سيتم التعاون مع منصات دولية لتوفر بيانات عن الأسواق المستهدفة وطبيعة المنتجات التي لها فرص بالدخول والمنافسة فيها”.

وبين القريوتي أن الشركة ستعمل على تنظيم بعثات تجارية في أسواق محددة ضمن قطاعات محددة، إضافة إلى إقامة معارض متخصصة وبما ينسجم مع محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا (2022-2023).

وأوضح أن الشركة ستقوم الشهر المقبل بتنظيم أول بعثة تجارية الى قطر بمشاركة 12 شركة تعمل في مجال الخضار والفواكه وصناعة الأسمدة.

ولفت الى أن الشركة ستقوم بإطلاق برنامج يعنى بالتجارة الالكترونية التي باتت تستحوذ على نسبة عالية من التجارة العالمية؛ إذ يتم العمل على تأهيل وتطوير الشركات الوطنية في هذا المجال وكيفية تسويق منتجاتهم وتقديم المحتوى وعمليات التسجيل بالمنصات العالمية مثل “أمازون” و”علي بابا”.

كما ستعمل الشركة، بحسب القريوتي، على إطلاق مشروع يهدف لبناء التحالفات، بحيث يتم تشجيع الشركات الصناعية التي تعمل ضمن قطاع معين من أجل العمل على ترويج وتسويق منتجاتها تحت مظلة علامة تجارية أردنية محددة، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على هذا المشروع مع شركات تصنيع الحلويات.

وأكد القريوتي أهمية بناء تحالفات بين الشركات الصناعية لتسويق الأردن من خلال هذه المنتجات لزيادة فرص تسويقها ودخولها إلى أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية.

ولفت الى برامج أخرى سيتم تنفيذها من قبل الشركة تستهدف التدريب والتأهيل وجميع الأمور التي لها علاقة بالصادرات سواء كان ذلك للحصول على الشهادات أو تطوير الخطط التصديرية وكيفية التعامل مع الشركات الخارجية، مشيرا الى وجود تواصل مع جهات دولية مانحة لدعم مشاريع ونشاطات الشركة.

وقال القريوتي “إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص لتحديد احتياجاتهم وطبيعة الخدمات المتوقع تقديمها من خلال الشركة”.

وبين أن احتياجات الشركات بناء على تلك الاجتماعات تركزت حول أهمية توفير المعلومة عن الفرصة المتاحة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية ومستويات الأسعار مقارنة مع مثيلاتها تصنع في دول أخرى.

كما تركز احتياجات الشركات في تحديد المشترين وقنوات التسويق الأفضل للمصدر الأردني، إضافة إلى سلوك المستهلك بالأسواق المستهدفة، وأكد أن توفير المعلومة عن الأسواق الخارجية خطوة في غاية الأهمية وتمكن المصدر الأردني من بناء استراتيجية تصديرية واضحة وطويلة المدى.

وأوضح القريوتي أن الشركة تمتلك فرصة بأن تكون الجهة الوحيدة المعنية بالترويج للصادرات الوطنية وتسويق الأردن من خلال منتجاته.

ولفت الى تحديات تواجه شركات “بيت التصدير” تتعلق بمحدودية الموارد المالية وتعدد المرجعيات المسؤولة عن ملف التصدير بالمملكة، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات بالنسبة الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن كل دولار ينفق على ترويج الصادرات يزيد من الصادرات الوطنية بمقدار 87 دولارا.

وقال القريوتي “إن زيادة الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي والمساهمة في التصدي لمشكلة البطالة من خلال التوسع بالإنتاج والاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من سلة العملات الأجنبية، خصوصا وأن كل دينار تحصل عليه من عوائد الصادرات يزيد بمقدار 2.8 دينار على الناتج المحلي الإجمالي”.

وتتمثل غايات الشركة التي لا تهدف الى الربح في العديد من الأمور، في مقدمتها تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري.

كما تتمثل غايتها في إجراء دراسات متخصصة وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة وتدريب وتأهيل الشباب، وذلك من أجل زيادة فرص العمل وفرص النجاح في العمل وغيرها من الوظائف التعليمية والنشاطات التدريبية المتعلقة بها وإنشاء تمثيل وطني ودولي للمؤسسة في المحافظات ذات الأولوية في الأردن وفي الأسواق الدولية ذات الأولوية.

وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار، في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة إربد 100 ألف دينار وغرفة تجارة إربد 50 ألف دينار.

وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أظهر وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ إذ إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.

ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، هذا عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار سنوياً.

كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم، فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب.

كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.